ابن حزم:وأما تشنيعهم علينا بالفرق بين البائل المذكور في الحديث(لا يبولن أحدكم فى الماء الراكد ثم يتوضأ منه)،وغير البائل الذي لم يذكر فيه بجواز وضوءه من هذا الماء، فلو تدبروا كلامهم لعلموا أنهم مخطئون في التسوية بين البائل الذي ورد فيه النص وغير البائل الذي لا نص فيه، وهل فرقنا بين البائل وغير البائل إلا كفرقهم معنا بين الماء الراكد المذكور في الحديث وغير الراكد الذي لم يذكر فيه؟ وإلا فليقولوا لنا ما الذي أوجب الفرق بين الماء الراكد وغير الراكد ولم يوجب الفرق بين البائل وغير البائل؟ إلا أن ما ذكر في الحديث لا يتعدى بحكمه إلى ما لم يذكر فيه بغير نص، وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني والسارق وغير السارق والمصلي وغير المصلي؟ لكل ذي اسم منها حكمه، وهل الشنعة والخطأ الظاهر إلا أن يرد نص في البائل فيحمل ذلك الحكم على غير البائل وهل هذا إلا كمن حمل حكم السارق على غير السارق، وحكم الزاني على غير الزاني، وحكم المصلي على غير المصلي، وهكذا في جميع الشريعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق