فى الحديث : الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. إلى آخر الحديث
الأحكام الشرعية خمسه هى : الحرام ، الواجب ، المباح (أو الحلال) و يتفرع منه المكروه و المندوب
والمحرم المثاب تاركه الآثم فاعله
والواجب المثاب فاعله الآثم تاركه
والمباح هو ما لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله
والمكروه مباح يطلب تركه طلباً غير جازم ويثاب تاركه ولا يأثم فاعله
والمندوب مباح يطلب فعله طلباً غير جازم ويثاب فاعله ولا يأثم تاركه
طيب هل يوجد حكم شرعى إسمه شبهه ؟؟
الاجابة لا ..
طيب الحديث يقول أن هناك أمور شبهات غير الحرام والحلال بنص الحديث ؟
الاجابة : بنص الحديث أنه لا يعلمهن كثير من الناس ، أى أن الحكم هذا لا يعلمه إلا العلماء لاشتباهه على العامة وعدم القدرة على التحديد هل هو حرام أم حلال ..
إذن الأمر شبهه أى قد يكون حرام وقد يكون حلال فحض النبى لتركه استبراءً للدين والعرض
طيب إذا سألت شيخ وأجاب .. هذا الأمر شبهه .
الاجابه : هذه الاجابة أقرب لكونها "لا أعلم" من كونها اجابة والحل أن تذهب لمن يعلم ويجزم هل الأمر مباح أم محرم ، فإن سألت وأجابك العالم بأن الأمر حلال أو حرام فقد زالت الشبهه وتبين الحكم الشرعى وأصبح "بين" كما بنص الحديث وليس شبهه
ولحين أن يجيبك عالم فالأمر فى حقك أنت شبهه ، وقد تجد من يفعله فتقول له هذا الأمر شبهه فاتركه استبراءً لدينك وعرضك
فإن أجابك أنه سأل العالم وأجابه بأنه حلال فقد تبين له الأمر بعكسك أنت حتى تسأل العالم ويفتيك فقد تكون فتوى عين غير عامه فلا تستخدمها أنت فتقع فى الحرام
لذلك أقر العلماء أنه لا إنكار فى مختلف فيه لأن هناك علماء يفتون بحله ، وآخرون يفتون بحرمته . ويجب التناصح بالمعروف فقط وليس النهى عن المنكر لأن الأمر ليس منكراً على الحقيقة ولكنه مختلف فيه
طيب هل بذلك يكون هذا الأمر شبهه ؟
الاجابة هو شبهه فى حق من لم جزم بفتوى فى الأمر لشك أو تورع فهو فى حقه شبهه
أما من استقر لديه حكم فهو لديه إما حلال أو حرام ..
الخلاصة أنه لا يوجد حكم شرعى من عند الله اسمه "شبهه" بل هذا فى حق من يجهل الحكم عن الله عز وجل ..
الأحكام الشرعية خمسه هى : الحرام ، الواجب ، المباح (أو الحلال) و يتفرع منه المكروه و المندوب
والمحرم المثاب تاركه الآثم فاعله
والواجب المثاب فاعله الآثم تاركه
والمباح هو ما لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله
والمكروه مباح يطلب تركه طلباً غير جازم ويثاب تاركه ولا يأثم فاعله
والمندوب مباح يطلب فعله طلباً غير جازم ويثاب فاعله ولا يأثم تاركه
طيب هل يوجد حكم شرعى إسمه شبهه ؟؟
الاجابة لا ..
طيب الحديث يقول أن هناك أمور شبهات غير الحرام والحلال بنص الحديث ؟
الاجابة : بنص الحديث أنه لا يعلمهن كثير من الناس ، أى أن الحكم هذا لا يعلمه إلا العلماء لاشتباهه على العامة وعدم القدرة على التحديد هل هو حرام أم حلال ..
إذن الأمر شبهه أى قد يكون حرام وقد يكون حلال فحض النبى لتركه استبراءً للدين والعرض
طيب إذا سألت شيخ وأجاب .. هذا الأمر شبهه .
الاجابه : هذه الاجابة أقرب لكونها "لا أعلم" من كونها اجابة والحل أن تذهب لمن يعلم ويجزم هل الأمر مباح أم محرم ، فإن سألت وأجابك العالم بأن الأمر حلال أو حرام فقد زالت الشبهه وتبين الحكم الشرعى وأصبح "بين" كما بنص الحديث وليس شبهه
ولحين أن يجيبك عالم فالأمر فى حقك أنت شبهه ، وقد تجد من يفعله فتقول له هذا الأمر شبهه فاتركه استبراءً لدينك وعرضك
فإن أجابك أنه سأل العالم وأجابه بأنه حلال فقد تبين له الأمر بعكسك أنت حتى تسأل العالم ويفتيك فقد تكون فتوى عين غير عامه فلا تستخدمها أنت فتقع فى الحرام
لذلك أقر العلماء أنه لا إنكار فى مختلف فيه لأن هناك علماء يفتون بحله ، وآخرون يفتون بحرمته . ويجب التناصح بالمعروف فقط وليس النهى عن المنكر لأن الأمر ليس منكراً على الحقيقة ولكنه مختلف فيه
طيب هل بذلك يكون هذا الأمر شبهه ؟
الاجابة هو شبهه فى حق من لم جزم بفتوى فى الأمر لشك أو تورع فهو فى حقه شبهه
أما من استقر لديه حكم فهو لديه إما حلال أو حرام ..
الخلاصة أنه لا يوجد حكم شرعى من عند الله اسمه "شبهه" بل هذا فى حق من يجهل الحكم عن الله عز وجل ..
