حلال ولا حرام ؟؟ لأ شبهه !!! يعنى إيه شبهه ؟

فى الحديث : الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. إلى آخر الحديث
الأحكام الشرعية خمسه هى : الحرام ، الواجب ، المباح (أو الحلال) و يتفرع منه المكروه و المندوب
والمحرم المثاب تاركه الآثم فاعله
والواجب المثاب فاعله الآثم تاركه
والمباح هو ما لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله
والمكروه مباح يطلب تركه طلباً غير جازم ويثاب تاركه ولا يأثم فاعله
والمندوب مباح يطلب فعله طلباً غير جازم ويثاب فاعله ولا يأثم تاركه
طيب هل يوجد حكم شرعى إسمه شبهه ؟؟
الاجابة لا ..
طيب الحديث يقول أن هناك أمور شبهات غير الحرام والحلال بنص الحديث ؟
الاجابة : بنص الحديث أنه لا يعلمهن كثير من الناس ، أى أن الحكم هذا لا يعلمه إلا العلماء لاشتباهه على العامة وعدم القدرة على التحديد هل هو حرام أم حلال ..
إذن الأمر شبهه أى قد يكون حرام وقد يكون حلال فحض النبى لتركه استبراءً للدين والعرض
طيب إذا سألت شيخ وأجاب .. هذا الأمر شبهه .
الاجابه : هذه الاجابة أقرب لكونها "لا أعلم" من كونها اجابة والحل أن تذهب لمن يعلم ويجزم هل الأمر مباح أم محرم ، فإن سألت وأجابك العالم بأن الأمر حلال أو حرام فقد زالت الشبهه وتبين الحكم الشرعى وأصبح "بين" كما بنص الحديث وليس شبهه
ولحين أن يجيبك عالم فالأمر فى حقك أنت شبهه ، وقد تجد من يفعله فتقول له هذا الأمر شبهه فاتركه استبراءً لدينك وعرضك
فإن أجابك أنه سأل العالم وأجابه بأنه حلال فقد تبين له الأمر بعكسك أنت حتى تسأل العالم ويفتيك فقد تكون فتوى عين غير عامه فلا تستخدمها أنت فتقع فى الحرام
لذلك أقر العلماء أنه لا إنكار فى مختلف فيه لأن هناك علماء يفتون بحله ، وآخرون يفتون بحرمته . ويجب التناصح بالمعروف فقط وليس النهى عن المنكر لأن الأمر ليس منكراً على الحقيقة ولكنه مختلف فيه
طيب هل بذلك يكون هذا الأمر شبهه ؟
الاجابة هو شبهه فى حق من لم جزم بفتوى فى الأمر لشك أو تورع فهو فى حقه شبهه
أما من استقر لديه حكم فهو لديه إما حلال أو حرام ..
الخلاصة أنه لا يوجد حكم شرعى من عند الله اسمه "شبهه" بل هذا فى حق من يجهل الحكم عن الله عز وجل ..

الشريعة والاجتهاد .. منهاج النبوة

الدعوة لمذهب محدد من المذاهب الأربعة فى حين الشريعة ليست أربعة مذاهب دعوة جائرة ظالمة للشريعة نفسها.

الشريعة قرءان وسنة ثم الاجتهاد فى فهمها على أصول اللغة العربية وقواعد الفهم السليم أو ما سمى بالأسلوب العلمى فى البحث وكما فهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ألف فى ذلك علماء كثيرون غير الأربعة مثل بن حزم والشوكانى وبن تيمية، والاجماع أعلى نتائج الاجتهاد وهو حجة.

ونبرة التخوين والتبديع والتفسيق لكل من لا ينتمى للتيارات الاسلامية وإما أبيض (اسلامى) أو أسود (علمانى) لا تعجبنى، طبعا الاسلام هو المرجعية ولكنه لا يقتصر على من أصبح يسمى الآن بـ"الأسلاميين" وهذه التسمية تعطى تمييزا رهيبا وتمايزا بين اسلام ولا إسلام ،والأفضل أن نسميهم التيار المحافظ والتيار المعاصر فالكل ينتسب للاسلام وعلينا بالظاهر والله يتولى السرائروالاعتماد على النص برغم الاختلاف فى الفهم
غير أن المنهج الاسلامى الصحيح يوجب الرجوع عند التنازع إلى القرءان والسنة وليس إلى قول مسلم كائنا ما كان (والقرءان معروف للكافة والسنة هى ماصح من حديث رسول الله وفق "اجتهاد" علماء الحديث) يقول الله عند التنازع فردوه إلى الله والرسول وليس لمذهب شخص حتى لو كان صحابياً .. لذلك أتحفظ على كلمة قرءان وسنة "بفهم سلف الأمة" فإن كان يقصد بها "بإجماع سلف الأمة" فنعم وإن كان يقصد بها فهم واحد من السلف فهذا رأى لا أميل إليه بل أميل إلى تعديل المقولة إلى .. قرءان وسنة "على منهاج النبوة" وقد استوحيتها من وصف الرسول للخلافة التى تليه أنها "خلافة على منهاج النبوة" ثم يتغير ذلك... أى كما كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يفهمها للصحابة رضوان الله عليهم .. ودليل ذلك خطأ بعض الصحابة فى الاجتهاد وتصحيح الرسول لهم فكيف باجتهادهم بعد الرسول، فضلا عن أنهم اختلفوا فى مسائل كثيرة ومسائل الاجماع قليلة ... نعم "يستأنس بقول الصحابى" كما أقر العلماء ولكن أن يؤخذ به لمجرد أنه هو القول المنقول عن الصحابة فى هذه المسألة فهذا ما أرفضه وهو ما يسمى :ما لا يعرف له من الصحابة مخالف" .. بالله عليكم هل تكفل الله لنا بحفظ شئ من أقوال الصحابة، بل تعهد الله بحفظ الذكر وهو بنص القرءان : القرءان والسنة ومن السنة تبيان كيفية الفهم أيضاً عن الوحى حتى نجتهد اجتهادا بغير زيغ.

ولنتذكر الامام بن تيمية الذى اتُهم بالكفر لأنه يخالف المذاهب الأربعة ، ووالله الذى لا إله إلا هو ما ضر الشريعة شئ مثل ضرر التمسك بمذهب واحد وعدم الاجتهاد واللجوء للتقليد المذموم الذى حاربه المجددون العظماء بعد عصر القرون الثلاثة الأولى ابتداء بابن حزم ثم ابن تيميه ثم الشوكانى ... وهؤلاء مجرد مثال لا حصر ...والحل ليس عند الفقهاء التقليديين بل فقهاء الشريعة والقانون .. الذين يعرفون أن الشريعة لا بد من تقنينها ولا يترك الأمر لاجتهاد فردى .. فنحن الآن فى عصر المجامع .. فهل سنظل نعمل بأساليب قديمة
وبالنسبة للقواعد الأصولية فهى أيضاً خاضعة للأخذ والرد فى المجامع ..
ثم يأتى من بعد ذلك أهم خطوة هى مراجعة ممثلى الشعب لصيغة القانون فى مجلس الشعب والمجلس يأخذ ويرد على المجمع الفقهى حتى ينتهى النقاش ويقره المجلس ... انتهى
المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يقر الأمر كان الصحابة يجادلونه حتى إذا عزم أطاعوه قولا واحداً ، بل راجع الرسول ربه عند أمره بخمسين صلاة حتى جعلها خمس فى العمل وخمسون فى الأجر.
وما دام عصر النبوة انتهى فالمراجعة والمجادلة بالتى هى أحسن واجبة، وحادثة المرأة المجادلة خير دليل ، وإياكم والجلوس على الطرقات خير دليل .. وغيرها كثير  

أخيراً، أنا مجرد واحد من عوام الناس الذين ينصحون فى الله كما أمر الرسول أن الدين النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين ..وهذا ما تيسر لى من فهم، فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان وأنا راجع عنه بإذن الله فى حياتى أو مماتى .. والله أعلم